به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، خردادماه سال جاری اعلام شد که هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد بند”ب” ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب ۱۳۸۹- آییننامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، برای تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن بر اساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب شورایعالی فناوری اطلاعات میرسد، اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسوول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاه های یادشده را در اجرای این ماده به هیات وزیران گزارش کند.
بر این اساس، دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده است؛ در اجرای این آییننامه برای انجام تدوین و ابلاغ دستورالعملها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراکگذاری آنها پس از تصویب شورایعالی فناوری اطلاعات و همچنین، نظارت بر اشتراکگذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیئت وزیران و نیز فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارایه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آیین نامه اقدام کند.
رضا تقیپور، وزیر ارتباطات در هفتهی گذشته با حضور خود در مجلس شورای اسلامی مواد ۴۶ تا ۴۹ برنامه پنجم توسعه را حاوی تکالیف خوبی برای وزارتخانه متبوعش دانست و بیان کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، همچنین از جمله برنامههای آینده این وزارتخانه میزان پهنای باند از ۶۳ گیگابیت بر ثانیه به ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه است. همچنین ارتقای ظرفیت نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه را در دستور قرار دادهایم.
وی با تاکید بر اینکه فضای فرکانسی کشور به شدت کنترل میشود، گفت: خاک کشور را از ناحیه ۱۹۵ ماهواره خارج کردهایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر در بخش تلفن ثابت پنج اپراتور، در بخش تلفن همراه پنج اپراتور، در بخش مخابرات ماهوارهای هفت اپراتور فعالیت دارند.
تقیپور تاکید کرد: طی شش سال گذشته در عرصه امنیت ارتباطات دستاوردهای خوبی حاصل شده است و لازم به توضیح است که سرمایهگذاری در این بخش در دنیا در سال ۲۰۰۳، ۷۰ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۰ به ۱۱۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع لزوم اهمیت و سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران به بحث امنیت ارتباطات را بیشتر کرده است
با تصویب آییننامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی ملزم به تبادل اطلاعات به شبکه ملی اطلاعات شدهاند.
ارسال یک دیدگاه